بسم الله الرحمن
الرحيم
منهج الإمام أبو محمد علي بن حزم الأندلسي في تقرير
القضايا العقدية
من خلال كتابه "المحلى"
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، الذي أرسل نبيّه
برسالة الحق واليقين، وقيّض رجالا على مرّ
الزمان لها حافظين، شارحين ومبيّنين ما تتضمنه من أحكام هذا الدين، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يعتبر الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد
ابن حزم الأندلسي رحمه الله (ت:456ه) مجدد المذهب الظاهري في الأندلس، حيث أنه
أقامه من رقدته وأحياه وأعاد له نشاطه بكتاباته ومجادلاته ومناظراته، إلا أنّ
الدارس لمنهج ابن حزم في مؤلفاته وكتبه يقرّ أنه ظاهري المنهج لا المذهب، لأنه
رحمه الله كان مجتهدا مطلقا لا يتقيّد بمذهبه، وقد خالف داوود الظاهري في كثير من
القضايا.
ويعدّ كتاب "المحلّى بالآثار في شرح
المجلّى بالاختصار في مسائل الشريعة على ما أوجبه القرآن والسنن الثابتة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم" للإمام ابن حزم من أهم كتبه التي تبيّن مذهبه
الفقهي والعقدي إضافة إلى منهجه في التحليل والاستنباط والاستدلال، والكتاب يعدّ
التطبيق الفعلي لما جاء نظريا في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام".
والكتاب شرح مختصر لكتابه "المجلى"
كما صرّح بذلك في مقدّمته بقوله: "فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي
جمعناها في كتابنا الموسوم بـــــــ (المجلى) شرحا مختصرا أيضا، نقتصر فيه على
قواعد البراهين بغير إكثار..."[1].
قسّم ابن حزم الكتاب إلى كتب كبيرة جامعة، ثم
قسّم كل كتاب إلى مسائل فقهية، فابتدأه بكتاب التوحيد شرح فيه عقيدته، ثم كتاب
الأصول بيّن فيه أدلته في الاستنباط والاستدلال، ثم شرع في الكتب الفقهية مبتدأ
بكتاب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، إلا أنه لم يتمّه.
ولكي نلمّ أكثر بشخصية ابن حزم في هذا الكتاب
في جانبه العقدي، تأتي هذه الورقة لتحدد المرجعية الحاكمة له في تحليله للقضايا
العقدية، ثم طريقة تقريره للأحكام العقدية، ثم مصادره المعتمدة في ذلك.
1. المرجعية الحاكمة لابن حزم في تحليله للقضايا العقدية:
إن الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله كان
ظاهريا منهجا لا مذهبا، وهذا قد قرره المشتغلين بفكره وتراثه الضخم، والحقيقة أن
"الظاهرية" هي منهج فكري لدى أهل الظاهر الأصلاء، وهذا ما أشار إليه
محقق كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم عبد الحق التركماني بقوله:
"يمكنني أن أزعم –في ضوء قراءاتي ودراساتي للمذهب الظاهري- أن الظاهرية ليست مذهبا
فقهيا حسب، بل هي طريقة في التفكير قد ارتضاها أصحابها لأنفسهم، لا لجمودهم
وحرفيتهم، ولا لضيق نظرهم وتفكيرهم، وإنما لبراهين عقلية تقررت عندهم وترجحت
لديهم، بشواهد من الكتاب والسنة، فالظاهرية تخفي وراءها نزعة عقلية يمكن رصد بعض
أبعادها من خلال ملاحظة عوامل التكوين الفكرية والعلمية لأئمتها"[2].
فالإمام رحمه الله كان ذو منهجية عقلانية
ظاهرية في تحليله للشرع سواء في جانبه العقيدي أو الفقهي، فقد حصر رحمه الله
الشريعة كلها بالقرآن والسنة الصحيحة (وهما عنده في مقام واحد)، ثم الإجماع (وهو
إجماع الصحابة)، ثم الاجتهاد بالدليل الذي يأخذه من الأصول التي ذكرت باعتبارها
مقدمات صحيحة، يقول ابن حزم: "دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يأخذ إلا من
القرآن أو مما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما برواية جميع الأمة عنه
عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع، وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو
نقل الكافة، وإما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام
ولا مزيد"[3].
ويقول في كتابه "الإحكام في أصول
الأحكام": "الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها أربعة وهي: نصّ
القرآن، ونصّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعالى مما
صحّ عنه عليه الصلاة والسلام ونقله الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة،
أو دليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدا"[4].
فأصول استدلاله تدور على أربعة أصول وهي:
القرآن والإجماع وهو عنده قسمين؛ ما شهده الصحابة وما أجمع عليه جميع أهل العلم،
والسنة الصحيحة وهي المتواترة وما رواها الثقات، ثم الدليل المستند على الأصول
السابقة.
إنّ اعتماد ابن حزم في استنباطاته
واستدلالاته على هذه الأصول الأربعة، ورفضه للأصول الأخرى كالرأي والقياس
والاستحسان والتأويل وغيرها، إنما هو بهدف جعل الشريعة معقولة بشكل كاف، لأن
الأصول التي رفضها يعتبرها كلها ظنية، وبهذا تكون مرجعيته في تحليل الشريعة عقيدة
وفقها مرجعية لا مجال لإنكارها أو الشك فيها.
هذا بالنسبة لمرجعيته العامة في التحليل
والاستنباط والاستدلال، والتي يمكن تحديدها في المنهجية الظاهرية العقلانية، أما
بالنسبة لمرجعيته في تحليل القضايا العقدية على وجه الخصوص فهي مستندة على عقيدته،
وعقيدة الإمام ابن حزم لا تخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة رغم مخالفته لهم في
بعض المسائل.
فنجده مثلا في مسألة الصفات يوافق المعتزلة
في إثبات الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه، مجردة فلا يشتق له منها صفات،
ويرجع كثيرا من الصفات إلى الذات بعد أن يثبت ألفاظها الواردة كالوجه واليد والعين
وغيرها، ويوافق الأشاعرة في القول بعدم تعليل أفعال الله، ويوافق مذهب أهل السنة
والجماعة في إثبات الذات وإثبات رؤية الله تعالى رؤية حقيقية، ويوافقهم في إثبات
كلام الله وفي غالب مباحث أفعال الله تعالى.
يقول ابن تيمية رحمه الله: "وإن كان أبو
محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له
ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه
عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ، وهؤلاء في
المعنى"[5].
وهو
رحمه الله في باب العقائد ينطلق من المعقول نحو المنقول، فيستدل بالعقل مستعملا
الفلسفة والمنطق في ترتيبه للمقدمات للوصول إلى النتيجة، ثم يأتي بالنقل الصحيح من
كتاب وسنة وإجماع بناء على أصول منهجيته الظاهرية ليقرر ما أثبته أولا بالعقل.
ونجده
رحمه الله لا يأخذ بظواهر النصوص في العقيدة كما يأخذ بها في الفقه، وقد تكرر ذلك
منه في أكثر من موضع من كتابه "المحلى"، مثال ذلك قوله: "مسألة:
وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان، بل هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة. قال الله
تعالى: {وخلق كل شيء فقدره تقديرا}. وقال تعالى: {خلق السموات والأرض وما بينهما}.
والزمان والمكان شيء فهما مخلوقان، قد كان تعالى دونهما، والمكان إنما هو الأجسام،
والزمان إنما هو مدة كل ساكن أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك، وكل هذا مبعد عن
الله عز وجل"[6]. فمسألة
الزمان والمكان في حق الله تعالى لم ترد في نص لا إثباتا ولا نفيا، فإثباتهما يؤدي
إلى التشبيه، ونفيهما يؤدي إلى نفي العلو والاستعلاء عن الله تعالى، وهو هنا لم
يأخذ بظاهر النصوص وإنما تأوّلها.
يقول ابن كثير في البداية والنهاية متحدّثا
عن ابن حزم: "والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقول
بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ
كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشدّ الناس تأويلا في باب الأصول وآيات
الصفات"[7].
من هنا تكون مرجعية ابن حزم في تحليله للقضايا
العقدية تتحدد في أصول منهجيته الظاهرية العقلانية، وفي سنيته بحيث يلتزم غالبا
بمنهج أهل السنة والجماعة في باب العقائد، إلا أنه يذهب إلى التأويل في كثير من
أحيان خلافا لمنهجه الظاهري، ويوافق بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة في
بعض المسائل.
2. طريقة تقريره الأحكام العقدية:
أما طريقة تقريره للأحكام العقدية؛ فهو يأتي
بالمسألة ثم يتبعها بالبرهان الذي يثبت صحة قوله، ويحاول الاستدلال بالعقل ما
أمكن، فيرتب المقدمات العقلية وصولا إلى النتيجة، ثم يعضد ما قرره بالعقل
بالمنقول، فيستدل بالقرآن الكريم أو بما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة
متواترة أو أخبار آحاد، إذ الخبر الذي رواه الثقات عند ابن حزم وإن كان آحادا فهو
يفيد العلم والعمل.
ومن الأمثلة على ما ذُكر من كتابه
"المحلى" قوله: "قال أبو محمد: (هو الله) لا إله إلا هو، وأنه
تعالى واحد لم يزل ولا يزال، برهان ذلك: أنه لما صح ضرورة أن العالم كله مخلوق وأن
له خالقا، وجب أن لو كان الخالق أكثر من واحد أن يكون قد حصرهما العدد، وكل معدود
فذو نهاية كما ذكرنا، وكل ذي نهاية فمحدث. وأيضا فكل اثنين فهما غيران، وكل غيريين
ففيهما أو في أحدهما معنى ما به صار غير الآخر، فعلى هذا كان يكون أحدهما ولابدّ
مركبا من ذاته ومما غاير به الآخر، وإذا كان مركبا فهو مخلوق مدبّر، فبطل كل ذلك
وعاد الأمر إلى وجوب أنه واحد ولابدّ، وأنه بخلاف خلقه من جميع الوجوه...قال
تعالى: {ليس كمثله شيء}، وقال: {ولم يكن له كفؤا أحد}[8].
ثم إنّ أغلب المسائل العقدية يثبتها بالكتاب
ثم بالسنة الصحيحة أو بأحدهما، ومن أمثلة ذلك قوله: "مسألة: نسخ عز وجل بملته
كل ملة وألزم أهل الأرض جنهم وإنسهم اتباع شريعته التي بعثه بها ولا يقبل من أحد
سواها، وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لا نبي بعده. برهان ذلك: قول الله
تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين}. حدثنا أحمد
بن محمد بن الجسور، نا وهب بن مسرة، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
ثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إنّ النبوة والرسالة قد انقطعت)، فجزع الناس فقال: (قد بقيت
مبشرات وهن جزء من النبوة)[9].
3. مصادره في الاستدلال على العقائد:
عند الاطلاع على كتاب التوحيد من كتاب
"المحلى" لابن حزم، تجده لا يخرج في الاستدلال على العقائد عن مصادر أهل
السنة والجماعة، والتي تتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل.
- القرآن الكريم: مثال: "مسألة: وأنّ الجنة حق دار مخلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبدا. قال الله تعالى: {عرضها السموات والأرض} وقال تعالى: {ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إنّ الله حرمها على الكفرين}[10].
- السنة النبوية: مثال: "مسألة: خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء وتراب، وخلقت الجن من نار. حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا عبد الوهاب بن عيسى، ثنا محمد بن عيسى، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا مسلم بن الحجاج، ثنا عبد بن حميد، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم)...[11].
- الإجماع: مثال: "مسألة: قال أبو محمد رضي الله عنه: أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر وينطق بلسانه ولابدّ بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...قال الله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} وهو قول جميع الصحابة وجميع أهل الإسلام[12].
- العقل: مثال: "مسألة: قال أبو محمد: وتفسير هذه الجملة: هو أنّ الله تعالى إله كل شيء دونه، وخالق كل شيء دونه. برهان ذلك: أنّ العالم بكل ما فيه ذو زمان لم ينفك عنه قط، ولا يتوهم ولا يمكن أن يخلو العالم عن زمان. ومعنى الزمان هو مدّة بقاء الجسم متحركا أو ساكنا ومدة وجود العرض في الجسم، وإذ الزمان مدة كما ذكرنا فهي عدد معدود، يزيد بمروره ودوامه، والزيادة لا تكون البتة إلا في ذي مبدأ ونهاية من أوله إلى ما زاد فيه. والعدد أيضا ذو مبدأ ولابدّ، والزمان مركب بلا شك من أجزائه، وكل جزء من أجزاء الزمان فهو بيقين ذو نهاية من أوله ومنتهاه والكل ليس هو شيئا غير أجزائه، وأجزاؤه كلها ذات مبدأ، فهو كله ذو مبدأ ضرورة، فلما كان الزمان ولابدّ له من مبدأ ضرورة، وكان العالم كله لا ينفك من زمان، والزمان ذو مبدأ، فما لم يتقدم ذا المبدأ فهو ذو مبدأ ولابدّ، فالعالم كله جوهره وعرضه ذو مبدأ، وإذ هو ذو مبدأ فهو محدَث، والمحدَث يقتضي محدِثا ضرورة، إذ لا يتوهم أصلا ولا يمكن محدَث إلا وله محدِث، فالعالم كله مخلوق وله خالق لم يزل، وهو مالك كل ما خلق، فهو إله كل ما خلق ومخترعه لا إله إلا هو"[13].
والحمد لله رب
العالمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار في مسائل
الشريعة على ما أوجبه القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو
محمد علي بن حزم الأندلسي، تحقيق خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق
التراث، الطبعة الأولى 1437ه/2016م، 1/291.
[2] مختصر طوق
الحمامة وظلّ الغمامة في الألفة والألاّف، أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي، تحقيق
عبد الحق التركماني، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1423ه/2002م، ص:39.
[3] المحلى
بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، أبو محمد ابن حزم الأندلسي، 2/117.
[4] الإحكام
في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد شاكر، دار الآفاق
الجديدة، الطبعة الثانية 1403ه/1983م، 1/71.
[5] مجموع
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ابن تيمية، الناشر وزارة الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد السعودية، سنة النشر 1425ه/2004م، 4/19.
[6] المحلى
بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، أبو محمد ابن حزم، 2/71.
[7] البداية
والنهاية، أبو الفداء ابن كثير، مكتبة المعارف –بيروت-، الطبعة 1412ه/1991م،
12/92.
[8] المحلى
بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، أبو محمد علي ابن حزم، 2/17.
[9] المصدر
نفسه، 2/28.
[10] المصدر
نفسه، 2/31.
[11] المصدر
نفسه، 2/40.
[12] المصدر
نفسه، 2/13-14.
[13] المصدر
نفسه، 2/15-16.