الحديث المرسل عند الحافظ ابن عبد البر من خلال كتابه "التمهيد"
1.
النزعة الأثرية عند الحافظ ابن عبد البر في كتابه
"التمهيد":
أنشأ حافظ المغرب الإمام أبو عمر ابن عبد
البر مدرسة حديثية متميزة تمحورت حول موطأ الإمام مالك، ولكنها اتسعت دائرتها لشملت
ما يتطلب علم الحديث من جمع الروايات وتصحيحها، ومعرفة الرواة من عهد الصحابة إلى
عصره، ومن وضع المناهج لتصحيح أسانيد الأحاديث وشرح متونها، واستنباط الأحكام منها،
وهذا ما جسده كتابه "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"،
والذي اعتنى بصفة خاصة بمراسيل الموطأ وبلاغاته.
وقد كان الإمام ابن عبد البر متأثرا بمنهج الإمام
الشافعي في الميل إلى اعتماد الأحاديث الموصولة، فبذل كل جهده في وصل مراسيل
الإمام مالك وبلاغاته في الموطأ ما عدا أربعة أحاديث معروفة، وصلها الحافظ ابن
الصلاح في كتابه "رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ".[1]
يقول
العلامة أحمد بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى في كتابه "حصول
التفريج بأصول التخريج": "وصنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر كتاب التمهيد
لبيان ما في الموطأ من المعاني والأسانيد، فأسند فيه جميع أحاديث الموطأ وتكلم على
من رواها عن مالك موصولة ومرسلة، وأوصل جميع تلك المراسيل، إلا أربعة أحاديث ذكر
أنها لم تقع له مسندة، بل قيل إنه أفرد لوصل ما في الموطأ من المراسيل والبلاغات
كتابا خاصا غير التمهيد، وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وأربعمائة، وأفرد الحافظ أبو
عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة، جزءا خاصا لوصل تلك
البلاغات الأربعة".[2]
وقال الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي:
"صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل،
وجمع ما فيه من قوله: بلغني، ومن قوله: عن الثقة عنده، مما لم يسنده؛ أحد وستون
حديثا، كلها مسندة من غير طريق مالك، إلا أربعة لا تعرف: الأول: (إني أنسى، ولكن
أنسى لأسن)، والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله، أو
ما شاء الله تعالى من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته، والثالث: قول معاذ آخر ما
أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: (أحسن
خلقك للناس)، والرابع: (إذا أنشأت بحرية، ثم تشاءمت فتلك عين غديقة).[3]
من هنا يبرز المنحى الأثري لابن عبد البر ومنزعه
الحديثي، حيث تجلت صنعته الحديثية في اشتغاله بمراسيل الموطأ ووصل أسانيدها ودراسة
الرجال والحكم عليهم جرحا وتعديلا، وغير ذلك مما هو مسطر في علم مصطلح الحديث من
المباحث.
2.
موقف الحافظ ابن عبد البر من الحديث المرسل:
الحديث المرسل في اللغة هم اسم مفعول من
(أرسل) بمعنى (أطلق)، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف.[4]
واصطلاحا: عرفه الحافظ ابن حجر بقوله:
"هو ما سقط من آخره مَن بعد التابعي، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا
أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا أو
نحو ذلك"[5]
وقال الحافظ العراقي في ألفيته: "اختلف
في حد الحديث المرسل، فالمشهور أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
سواء أكان من كبار التابعين كعبيد الله بن عدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسعيد
بن المسيب وأمثالهم، أم من صغار التابعين كالزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد
الأنصاري وأشباههم، والقول الثاني: أنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله
عليه وسلم،...فهذه الصورة لا خلاف فيها كما قال ابن الصلاح".[6]
وقد خصّ الحافظ ابن عبد البر الحديث المرسل
بما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في التمهيد:
"فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير، عن النبي
ﷺ، مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار، أو أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، أو عبد
الله بن عامر بن ربيعة، ومن كان مثلهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك
من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وأبي سلمة بن عبد الرحمان،
والقاسم بن محمد، ومن كان مثلهم، وكذلك علقمة بن قيس، ومسروق بن الأجذع، والحسن،
وابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم
لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، فهذا هو المرسل عند أهل العلم".[7]
وهذا ما رجحه الحافظ ابن الصلاح في مقدمته،
قال رحمه الله في تعريفه للمرسل: "وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي
الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن
المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسوية
بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم".[8]
إذن فصورة الحديث المرسل عند جمهور المحدثين
ومنهم الإمام ابن عبد البر هو ما سقط منه الصحابي، ورفعه التابعي الكبير إلى النبي
صلى الله عليه وسلم.
وقد صُنِّف
الحديث المرسل من أنواع الضعيف عند علماء المصطلح، وذلك لعلة السقط في الإسناد
والجهالة بالساقط.
يقول الحافظ ابن الصلاح: "ثم اعلم أن
حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه
في نوع الحسن، ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله
عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر،...وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل
والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد
تداولوه في تصانيفهم".[9]
وقد فسر الحافظ ابن حجر سبب عدِّ المرسل من
أنواع الضعيف بقوله: "وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه
يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا،
ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حُمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون عن
تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما
لا نهاية، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض
التابعين عن بعض، فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور
المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول
المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه : يقبل إذا اعتضد
بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون
المحذوف ثقة في نفس الأمر".[10]
قال ابن الأثير الجزري: "والناس في قبول
المراسيل مختلفون، فذهب أبو حنيفة، ومالك، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان،
وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ومن بعدهم من أئمة الكوفة إلى أن المراسيل مقبولة،
محتج بها عندهم، حتى إن منهم من قال: إنها أصح من المتصل المسند، فإن التابعي إذا
أسند الحديث أحال الرواية على من رواه عنه، وإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فإنه لا يقوله إلا بعد اجتهاد في معرفة صحته، وأما أهل الحديث قاطبة أو
معظمهم، فإن المراسيل عندهم واهية غير محتج بها، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل،
وهو قول ابن المسيب، والزهري، والأوزاعي، ومن بعدهم من فقهاء الحجاز. ومن هؤلاء
الذين قالوا برد المراسيل من قبل مرسل الصحابي، لأنه يحدث عن صحابي، وكلهم عدول،
ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين، لأنهم يروون عن الصحابة. ومنهم من خصص كبار
التابعين، كابن المسيب، ويحكى أنه قول الشافعي، وأنه قبل مراسيل ابن المسيب وحده،
واحتج له بأنه وجدها مسندة. والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي والصحابي إذا
عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك
فلا يقبل، لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعرابي الذي لا صحبة له".[11]
أما
مذهب الحافظ ابن عبد البر في الاحتجاج بالمرسل فهو أنه يحتج بمراسيل الثقات الذين
لا يأخذون إلا عن ثقة دون غيرهم، وهذا ما ذكره في التمهيد بقوله: "وأما
الإرسال، فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك، ولم يحتج بما أرسله،
تابعيا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله
مقبول".[12]
ثم إنّ
الإمام ابن عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد حكى رأي المالكية في الحديث المرسل،
وبيّن أنهم على طوائف، فمنهم من قال بأن مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلوا
بأن من أسند لك فقد أحالك على أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه
ودينه وثقته، فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر. ومنهم من ذهب إلى التسوية بين
المسند والمرسل في وجوب الحجة والاستعمال، واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم
أرسلوا، ووصلوا، وأسندوا، فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك، بل كل من أسند
لم يخل من الإرسال، ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما اعتمدوا عليه، لأنا
وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم، وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيهم صلى
الله عليه وسلم، أو عن أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: قال رسول الله كذا، وقال عمر
كذا، ولو كان ذلك لا يوجب عملا ولا يعد علما عندهم، لما قنع به العالم من نفسه،
ولا رضي به منه السائل. وقالت طائفة أخرى من المالكية أن المسند مزية فضل لموضع
الاتفاق، وسكون النفس إلى كثرة القائلين به، وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به،
وشبه ذلك بالشهود يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد وأتم معرفة وأكثر عددا، وإن
كان بعض عدلين جائزي الشهادة، وكلا الوجهين يوجب العمل ولا يقطع العذر.[13]
ثم ذكر أصل المذهب المالكي في المرسل فقال:
"وأصل مذهب مالك رحمه الله، والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين، أن مرسل
الثقة تجب به الحجة ويلزم العمل به كما يجب بالمسند سواء".[14]
وبيّن موقف المالكية من المرسل في حال تعارضه مع
المسند، فقال: "وأما أصحابنا فكلهم مذهبه في الأصل استعمال المرسل مع المسند،
كما يوجب الجميع استعمال المسند، ولا يردّون بالمسند المرسل كما لا يردّون الخبرين
المتصلين ما وجدوا إلى استعمالهما سبيلا، وما ردّوا به المرسل من حجة بتأويل أو
عمل مستفيض أو غير ذلك من أصولهم، فهم يردون به المسند سواء، لا فرق بينهما عندهم،
هذا أصل المذهب".[15]
وقد جعل الحافظ رحمه الله ضابط الأخذ بالمرسل
متمثلا في حال المحدّث أو ناقل الخبر، فإن كان ثقة ولا يأخذ إلا عن ثقة وجب الأخذ
بمرسله، قال في التمهيد: "والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدّث، فإن كان
لا يأخذ إلا عن ثقة، وهو في نفسه ثقة، وجب قبول حديثه مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ
عن الضعفاء، ويسامح نفسه في ذلك، وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي
أخبره".[16]
ولذلك حكم الحافظ ابن عبد البر وغيره من
علماء المالكية على مراسيل موطأ مالك بالصحة، لكونه رحمه الله ثقة في دينه، عدل
ضابط لما يقول، وكونه رضي الله عنه لا يأخذ إلا عن ثقة، يقول في التمهيد:
"لعلم الإسناد طرق يصعب سلوكها على من لم يصل بعنايته إليها، ويقطع كثيرا من
أيامه فيها، ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله، فقد كفي تعب التفتيش والبحث، ووضع
يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم، لأن مالكا قد انتقد وانتقى، وخلص ولم يرو إلا
عن ثقة حجة، وسترى موقع مرسلات كتابه وموضعها من الصحة والاشتهار في النقل في
كتابنا هذا إن شاء الله".[17]
وقال في موضع آخر: "وإذا سألت من شئت
منهم عن مراسيل الموطأ، قالوا: صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها، لثقة ناقليها،
وأمانة مرسليها، وصدقوا فيما قالوه من ذلك".[18]
وقد
قام الحافظ ابن عبد البر بجهد علمي فاق به علماء المغرب والأندلس، وتميز به على
أقرانه في مجال التحديث، ألا وهو وصل ما في موطأ الإمام مالك من المراسيل
والبلاغات، وذلك لما يتميز به ابن عبد البر من التقصي في البحث، والاستيعاب في
الرواية، والاستبصار في الرأي، والقوة في البيان، والمصارحة بالنقد، وكذلك لتبحره
في علم الحديث والرجال، ورسوخ قدمه في علم السنن والآثار. قال الحافظ الذهبي:
"قال شيخنا أبو عبد الله بن أبي الفتح: كان أبو عمر أعلم من بالأندلس في
السنن والآثار واختلاف علماء الأمصار، وقال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ، مكثر،
عالم بالقراءات وبالخلاف، وعلوم الحديث والرجال، قديم السماع".[19]
وعند
دراسة الأحاديث التي وصلها الإمام في كتابه التمهيد، يلمس الدارس جودة الصنعة
الحديثية التي امتاز بها حافظ المغرب ابن عبد البر الأندلسي، فقد نسج كتابه بأسلوب
سلس في العرض والنقد، وهذا يدل على علو كعب الرجل في علم الحديث رواية ودراية، وقد
كان من العلماء الذين شاركوا في وضع أسس علم مصطلح الحديث وعلم الرجال، وقد عدّ
مرجعا لمن جاء بعده من المحدثين، فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر مجموعة من القواعد
الحديثية مثل قاعدة "الجرح مقدم على التعديل" وهذه ذكرها ابن عبد البر
في التمهيد، وكذلك نقل عنه الحافظ الذهبي في الميزان حكمه على الرواة جرحا وتعديلا
وغير ذلك، فكان كتابه التمهيد من بين أهم ما
صُنِّف في علم المصطلح وخاصة في دراسة الرجال والحكم عليهم، وعليه استند من جاء
بعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تاريخ علوم الحديث
الشريف في المشرق والمغرب، د.محمد المختار ولد أباه، منشورات المنظمة الإسلامية
للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- 1431هـ/2010م، ص: 600-601، بتصرف.
[2] حصول
التفريج بأصول التخريج أو كيف تصير محدثا، أحمد بن محمد بن الصديق الحسني المغربي،
تحقيق بشرى الحديوي، دار الكتب العلمية، ص: 35.
[3] تدريب
الراوي، الإمام السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ج1/212-213.
[4] تيسير مصطلح
الحديث، محمود الطحان، مكتبة المعارف، الطبعة العاشرة 1425هـ/ 2004م، ص:56.
[5] نزهة النظر
شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، الحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، طبعة
1429هـ/ 2008م، ص: 48.
[6] فتح
المغيث بشرح ألفية الحديث، الحافظ العراقي، المكتبة العصرية، الطبعة 1434هـ/
2013م، ص: 57-58.
[7] التمهيد
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الحافظ ابن عبد البر، تحقيق أ.مصطفى بن أحمد
العلوي وأ.محمد عبد الكبير البكري، الطبعة 1387هـ/1967م، 1/19-20.
[8] مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية –بيروت-، الطبعة 1433هـ/ 2012م، ص: 32.
[9] المصدر
نفسه، ص: 32-33.
[10] نزهة النظر
شرح نخبة الفكر، ص: 48.
[11] جامع
الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير الجزري، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة
الحلواني للنشر، الطبعة 1389هـ/ 1969م، 1/ 117-118-119.
[12] التمهيد
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 1/30.
[13] المصدر
نفسه، 1/ 3-4-5.
[14] المصدر
نفسه، 1/2.
[15] المصدر
نفسه، 1/ 6-7.
[16] المصدر
نفسه، 1/ 17.
[17] المصدر نفسه، 1/ 60.
[18] المصدر
نفسه، 1/ 2.
[19] الاستيعاب
في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، تحقيق جمعة طاهر النجار ومحمد عبد المنعم، دار
الكتب العلمية، 1/ 105.